يشهد قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية نمواً متسارعاً، مدفوعاً بإصلاحات رؤية 2030، والاستثمارات الحكومية الكبيرة، والطلب المتزايد على المناهج الدولية. ومن المتوقع أن يصل حجم قطاع التعليم الخاص حتى الصف الثاني عشر إلى 13.26 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 12% حتى عام 2030.
أبرز النقاط لعام 2025
- الاستثمار الحكومي: خصصت المملكة العربية السعودية 37.5 مليار دولار أمريكي للتعليم في عام 2022، وهو أكبر مبلغ في منطقة الخليج، مما يعزز التزامها بتحديث البنية التحتية، وتوسيع المدارس الدولية، ودمج تقنيات التعلم المتقدمة.
- موجة الخصخصة: يقوم المركز الوطني للخصخصة بتحويل 60 مدرسة حكومية إلى مؤسسات خاصة، مما يفتح فرصاً للمستثمرين والشركات العالمية.
- حجم السوق: تشير التقديرات إلى أن سوق التعليم الخاص حتى الصف الثاني عشر سيبلغ 13.26 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 23.63 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.25٪.
- اتجاهات المناهج الدراسية: استحوذت البرامج البريطانية على 33% من حصة السوق في عام 2024. وتشهد المناهج الأمريكية أسرع نمو، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 11% حتى عام 2030. ولا يزال المنهج العربي يمثل 29% من السوق، لكن الطلب على المسارات العالمية في ازدياد.
- التركيز الإقليمي: تتصدر الرياض بنسبة 36% من حصة سوق التعليم الخاص حتى الصف الثاني عشر، بينما تتوسع المناطق الأخرى بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16%.
الآثار المترتبة على الطلاب والمنظمات
- للطلاب: زيادة فرص الوصول إلى المناهج الدراسية الدولية تعزز التنقل العالمي والقدرة التنافسية.
- للوزارات: يُعدّ التعلّم المهني وتطوير المعلمين عنصرين أساسيين في رؤية 2030.
- للشركات: تُتيح الشراكات مع مقدمي الخدمات من القطاع الخاص والجامعات فرصًا للتدريب المصمم خصيصًا.
- للمستثمرين: يستمر رفع القيود المفروضة على الملكية الأجنبية في جذب العلامات التجارية العالمية في مجال التعليم.
الفرص تلوح في الأفق
تعكس توقعات سوق التعليم السعودي لعام 2025 قطاعاً يمر بمرحلة انتقالية، تتسم بالخصخصة السريعة، والدعم الحكومي القوي، والطلب المتزايد على المسارات الدولية. بالنسبة للطلاب والوزارات والشركات، يعني هذا خيارات أوسع، ومعايير أعلى، وتوافقاً أكبر مع طموح المملكة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.